نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین حداقل مزد به صورت ملی است
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۸۵۸۵
آیت اسدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد برگزاری کمیته تخصصی دستمزد برای تعیین دستمزد کارگران گفت: تاکنون دو نشست از کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار شده است، اما هنوز به بحث تعیین سبد معیشت خانوار کارگری ورود نکرده است.
به گفته نماینده کارگری شورای عالی کار پیشنهادی از سوی وزارت اقتصاد مبنی بر تعیین مزد منطقهای ارائه شده که این پیشنهاد هیچ گونه طرح روشنی برای اینکه بگوید، منظور از مناطق چیست و مبنای مزد منطقهای چگونه خواهد بود، ندارد و فقط گفته است مزد به صورت منطقهای تعیین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اسدی افزود: ما به عوان نماینده کارگران و همچنین نمایندگان کارفرمایان موافق تعیین حداقل دستمزد کارگران به شکل ملی هستیم و پیشنهاد مزد منطقهای واقعاً هیچ مبنا و ویژگی خاصی ندارد.
وی تأکید کرد: ما به عنوان نماینده کارگری از افزایش دستمزد کارگران در چارچوب ماده 41 قانون کار حمایت میکنیم و معتقدیم باید قدرت خرید کارگر در شرایط تورمی حفظ شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد اینکه آیا جلسات اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد آغاز شده است، عنوان کرد: هنوز دعوتنامه جلسه بهمنماه به ما نرسیده، اما احتمالاً طی هفته آینده برگزار شود و ما تلاش میکنیم که افزایش بیشتری برای مزد کارگران در این جلسه مطرح و تصویب شود.
اسدی گفت: متأسفانه نمایندگان مجلس بدون توجه به نظر کارشناسان زبده تأمین اجتماعی بحث غیر کارشناسی افزایش سن بازنشستگی را تصویب کردند که این باعث میشود تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی به ویژه در بخش خویشفرمایی کاهش یابد چون کارگر میگوید، امکان دارد سن بازنشستگی باز هم افزایش پیدا کند و رغبت به بیمهپردازی به صورت خویشفرمایی کاهش پیدا میکند.
وی افزود: کمیته تخصصی مزد و جلسات شورای عالی کار به شکل سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار میشود و هنوز در مورد سبد معیشت خانوار به نتیجه نرسیدهایم.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، حداقل مزد کارگران براساس تورم موجود امسال و همچنین تعیین سبد معیشت خانوار میانگین کارگری در مذاکرات سه جانبهگرایی تعیین میشود.
به گفته اسدی، پیشنهاد منطقهای به صورت کلی از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده است، البته وزارت صنعت هم پیشنهاد مزد براساس صنایع مختلف را میدهد، چون سهم دستمزد در صنایع مختلف تفاوت دارد و از نیمدرصد تا 12 درصد در نوسان است، البته در صنوف سهم دستمزد از هزینه تمام شده بیشتر است.
وی افزود: در مورد حق مسکن کارگری میتوان به صورت منطقهای عمل کرد چون هزینه مسکن در تهران با شهرستانها تفاوت دارد، اما مزد کارگر به نظر من باید به شکل ملی تعیین شود و در حال حاضر کارگران با حداقل دستمزد خود بین 10 تا 15 روز میتوانند زندگی کنند و نباید حداقل مزد کارگران دچار خدشه شود.
به گفته اسدی، در حال حاضر برخی کارگران با حقوق 8 میلیون تومان در ماه اجاره خانه 5تا 6 میلیونی میپردازند و حتی آنهایی که خانه دارند، 10 گونه اقساط وام میپردازند، لذا مجبور به کار در دو شیفت میشوند یا بعد از کار در اسنپ کار کنند.
اسدی همچنین در مورد انتخاب نمایندگان کارگری در شورای عالی کار ، گفت: هر سال انتخابات نمایندگان تشکلهای کارگری انجام و نمایندگان کارگران برای شورای عالی کار مشخص میشوند.
به گزارش فارس، طبق آمار تأمین اجتماعی در حال حاضر بیش از 15 میلیون بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور داریم که با بعد میانگین خانوار 3.2 نفر حدود 46 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت تأثیر حداقل مزد کارگران قرار میگیرند. بنابراین حداقل مزد باید به گونهای باشد که قدرت خرید کارگران در مقابل تورم حفظ شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شورای عالی کار کمیته تخصصی دستمزد سبد معیشت کارگران آیت ا سدی نماینده کارگران در شورای عالی کار شورای عالی کار تأمین اجتماعی مزد کارگران حداقل مزد منطقه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۸۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد
به گزارش جام جم آنلاین از گرگان حیدر آسیابی در نشست با کارگران و کارفرمایان که به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است گفت: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند .
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی ، در نظر گرفته خواهد شد.
حیدر آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند .
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط ر سال گذشته 110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد .
وی ادامه داد: حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی تر بگرند .
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند .
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده الان به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور راداریم .
وی با اشاره به کاهش 15 درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می کنند افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستا د اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است .
بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد